به گزارش خبرنگار مهر، بخش اول گفتاري از دكتر مسعود نيلي اقتصاددان در باب آسيب‌شناسي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها و اجراي فاز دوم آن از نظرتان گذشت. حال بخش دوم و پاياني آن منتشر مي‌شود:

گام دوم هدفمندي يارانه‌ها

حال به فاز دوم مي‌رسيم. شرايطي را كه در حال حاضر در آن قرار داريم در نظر بگيريد. مي‌دانيم كه تقريبا مشخص است روند تحريم در جهت تشديد حركت مي كند. اين را همه مي دانيم و اطلاع رساني اش هم از آن طرف كاملا مشخص است. مثلا قبلا هم مي دانستيم كه در ماه جولاي چه اتفاقي خواهد افتاد. همه اينها به لحاظ زمانبندي و اينكه چه اتفاقي مي افتد كاملا روشن است. مسيري هم كه در حال طي شدن است بدون ترديد در جهت تشديد آن است.

در حال حاضر با شتاب تورم و تشديد تحريم مواجه هستيم؛ بازار ارز شرايط باثباتي پيدا نكرده و آماده است كه اگر نقدينگي باز هم بخواهد جابجا شود، به سمت اين بازار حركت كند. قاعدتاً‌ در شرايط فعلي اگر فرض كنيم كه قيمت انرژي زياد شود، حساسيت روي افزايش قيمت‌ها با توجه به نزديك شدن به زمان انتخابات حتما خيلي زياد خواهد بود. بنابراين كنترل قيمت روي بنگاه‌ها حتما با شدت بالايي اعمال خواهد شد. در نتيجه بنگاه‌هاي اقتصادي كه در فشار فزاينده تحريم قرار دارند دچار فشار مضاعفي خواهند شد.

اشكال فعلي سخنان من اين است كه ما نمي دانيم دولت واقعا چه مي خواهد بكند؛ همانطور كه نمي دانيم دولت خودش فاز اول را چگونه ارزيابي مي‌كند. اطلاعي از تصميم دولت در دست نيست. تنها براساس گفته دولت مبني بر پنج برابر كردن يارانه‌هاي پرداختي مي‌توانيم حدس بزنيم كه قيمت‌ها حداقل پنج برابر خواهد شد. اگر اينگونه در نظر بگيريم قاعدتاً‌ هزينه انرژي بنگاه‌ها، هزينه ارزي و هزينه تحريم زياد مي شود؛ فشار تورم افزايش پيدا مي كند و كنترل قيمت شديدتر روي بنگاه‌ها اعمال مي شود.

‌آنچه كه مي تواند، بقاي بنگاه را براي كوتاه مدت برقرار كند، اين است كه بنگاه ها، به تعهدات خودشان در قبال بانك ها عمل نكنند. يعني باز مي‌رسيم به همان نكته اي كه سال 1388 ما گفتيم مبني بر اين كه در اصلاح اقتصادي نمي شود فقط يك بازار هدف باشد. بايد حداقلي از بازارها در نظر گرفته شود كه به آن توجهي نشد.

عدم توجه دوباره به آن هم مي تواند هزينه خيلي سنگين تري به ما تحميل كند. به اين صورت كه ما را با بحران بانكي مواجه كند. يعني يا بانك ها در معرض بحران قرار مي گيرند يا بانك مركزي بايد با شدت خيلي زياد به بانك ها پول بدهد كه رشد نقدينگي خيلي افزايش پيدا مي‌كند و ما با تورم زيادي مواجه مي‌شويم. اگر بانك مركزي در چند سال گذشته به بانك ها پول نداده بود، طبيعتاً‌ بانك ها در پرداخت مشكل پيدا مي كردند و مردم پولشان را از بانك خارج مي كردند، در نتيجه بانك ها ورشكست مي شدند. بنابراين، چيزي كه ممكن است پيش بيايد بحران بانكي است.

در ادبيات اقتصادي به بحران بانكي و بحران ارزي بحران هاي دوقلو مي گويند. يعني اينكه بحران ارزي به بحران بانكي تبديل مي شود يا بحران بانكي به بحران ارزي تبديل مي شود و يا با هم رخ مي دهند. بنابراين، ممكن است كه بنگاه هاي ما در رابطه خودشان با بانك دچار مشكل شوند. از طرف ديگر هم بخاطر اينكه بودجه سال آينده دولت قاعدتاً بودجه خيلي سختي خواهد بود، بنابراين، رفاه برآمده از رفتار طبيعي دولت براي خانوارها بسيار كم خواهد بود و در نتيجه نقش يارانه ها چشمگير خواهد شد. اگر پرداختي به خانوارها صورت بگيرد دوباره مي تواند همان حمله به بازار ارزي را ايجاد كند.

البته واقعا منظورم اين نيست كه حتما اين اتفاقات روي مي‌دهد. اما هر تصميم گيرنده اي در هر مقياسي حتي مقياس كوچك، بايد ريسك ها را محاسبه كند و تحليل ريسك داشته باشد. تحليل ريسك در سطح سياستگذاري بسيار حائز اهميت است و اين امكان را فراهم مي كند كه بدانيم ممكن است با چه ريسك هايي مواجه شويم تا آن را به حداقل برسانيم.

در اين بخش مي خواهم به برخي خطرات ريسك هاي موجود اشاره كنم؛ بروز تلاطم در كاركرد سيستم بانكي، التهاب بازار ارز، افزايش شدت تحريم ها و كاهش صادرات از عوارض اين ريسك ها  تلقي مي شود. در مورد كسري سازمان هدفمندسازي يارانه ها نيز بايد بگويم، چنانچه، يارانه ها پنج برابر شود، دو حالت مي تواند رخ دهد.

نخست آنكه با پنج برابر شدن قيمت ها، مصرف بنگاه و خانوار كاهش نيابد. حالت دوم اين است كه اگر قيمت ها افزايش يابد، ميزان مصرف در بنگاه و خانوار تعديل شود. اگر مصرف اين دو گروه تعديل نشود، بهترين حالت براي دولت رخ  داده است؛ به اين دليل كه مي تواند، بيشترين منابع را جمع آوري كند.

با تعديل رفتار مصرفي در خانوارها، منابعي كه به طور مستقيم به دولت مي رسد، كاهش مي يابد. البته  در مورد نفت اين فرضيه مطرح است كه هرچه درآمد نفتي كاهش يابد، دولت مي تواند بيشتر  نفت صادر كند. به اين ترتيب مي تواند آن بخش از درآمدي كه از محل صادرات بيشتر نفت به دست آورده است را به خانوارها بپردازد. اما در مورد گاز اين فرضيه نمي تواند درست باشد. در صورت كاهش مصرف گاز در داخل، امكان صادرات بيشتر گاز در حال حاضر وجود ندارد. در بهترين حالت، اگر تصور كنيم، مصرف مردم تا حد ممكن كاهش يافته است، به لحاظ مالي به نفع  سازمان هدفمندسازي يارانه ها خواهد بود،‌ در اين صورت با پنج برابر شدن قيمت انرژي، چنانچه يارانه پرداختي به مردم نيز پنج برابر شود، پرداخت به مردم به معني پنج برابر شدن كسري سازمان هدفمندسازي يارانه هاست.

اما راهكار چيست؟  اكنون ما با اين  دشواري مواجه هستيم كه در مقطع اوج گيري و تشديد تحريم ها، درصدد افزايش قيمت انرژي هستيم. اين جبري است كه به ما تحميل شده و از سوي ديگر، ما مجبور به پرداخت هزينه هاي سنگين تري هستيم.  ترديدي نيست كه با تدوام روند موجود، با تحريم يا بدون تحريم با كمبود انرژي مواجه خواهيم شد و مواجه شدن با اين كمبود، اصلاح بازار انرژي را اجتناب ناپذير خواهد كرد.

در واقع هر تصميم گيرنده اي در آينده ناگزير به اصلاح قيمت انرژي خواهد بود. يعني اگر اصلاح قيمت انرژي پيش از اين نوعي اختيار تلقي مي شد، در روند موجود يك الزام است. اما صحبت بر سر چگونگي انجام آن است. اگر تشديد تحريم ها به گونه اي بازار انرژي را هدف قرار بدهد كه توليد انرژي هم در فشار تحريم باشد و هم در فشار مالي، پنج برابر شدن رقم يارانه ها، تنها يك سياست بازتوزيعي خواهد بود. به اين معنا كه پولي را از مردم دريافت كنيم و خيلي بيشتر از آن را به مردم بپردازيم كه اين عدم تعادل يعني افزايش تقاضا و تورم. تحريم و افزايش قيمت انرژي هردو در درجه اول از سمت عرضه اقتصاد را با محدوديت مواجه مي كنند. حال اگر پرداخت نقدي به مردم نيز همراه با يك عدم تعادل بزرگ مالي باشد، اقتصاد در سمت تقاضا هم با يك تحريك جدي مواجه خوهد شد.

اگر هدف، اصلاح بازار انرژي باشد، يكي از الزامات آن تراز مالي است. شرط دوم اين است كه به اثرات سرريز اين سياست توجه شود. شرط سوم هم البته سياست هاي تحريمي است. اگر مساله تحريم حل نشود، دو الزام نخست به طور حتم بايد به اجرا درآيد. يعني اگر كاري انجام دهيم كه تراز نباشد و اثرات سرريز آن را در شرايط تحريم مورد توجه قرار ندهيم، ممكن است شرايط بدي را براي ما ايجاد كند.

اگر به قيمت انرژي افزوده شود،‌ بنگاه و خانوار -به ويژه بنگاه- تحت فشار قرار مي گيرد، هنگامي كه بنگاه تحت فشار قرار مي گيرد، تقاضاي اين بنگاه ها به بازار  ارز و سيستم بانكي سرريز مي شود. در اثر اين سرريز، عدم تعادل در يك بازار به بازارهاي ديگر منتقل مي شود. به همين دليل بايد ويژگي هاي بازار ارز و سيستم بانكي را با هم ببينيم. در صورت غفلت از اين مهم و بي توجهي به  اثر تحولات بازار ارز  و سيستم بانكي بر تراز مالي دولت، فشار از يك بازار به بازارهاي ديگر منتقل مي شود. در سال جاري و سال پيش شاهد اين اتفاقات در بازار ارز بوده‌ايم.

درسي كه رويدادهاي سال گذشته حوزه اقتصاد به سياستگذاران داد اين بود كه در زمان اعمال اصلاحات اقتصادي نسبت به مولفه هاي مرتبط با هم جامع نگر باشند. البته در نظر داشته باشيم كشورهايي كه دست به اصلاحات اقتصادي زدند از روابط مساعد خارجي به عنوان ابزاري براي كاهش هزينه ها و تعديل اثرات ضربه ها بهره گرفتند.

يعني اگر سيستم بانكي در اين كشورها ناكارا بوده است از نظام مالي بين‌المللي وام دريافت كرده اند. اگر ما به منابع مالي و تكنولوژي دسترسي نداشته باشيم و تحريم ها نيز سيستم بانكي را با عدم تعادل مواجه كند و بازار ارز هم دچار التهاب باشد، با ايجاد يك شوك از طريق سياستگذاري، همه فرآيندها بر هم مي ريزد.

بنابراين اكنون با يك پارادوكس بزرگ مواجه هستيم؛ از طرفي اگر قيمت انرژي را افزايش ندهيم، كمبود انرژي به ما تحميل خواهد شد و به تنگناي اقتصادي كشور تبديل خواهد شد. از طرف ديگر، كيفيت نازل كارشناسي و تشخيص نادرست مسائل، در كنار جرأت و جسارت بالاي تصميم گيري، خود را بصورت يك عدم تعادل كليدي نهادي نمايان ساخته است. اگر اين اصلاحات، محدود به بازار انرژي باشد، بحران آفرين خواهد بود. از اين رو نياز است، تصميم گيري در اين خصوص با پشتوانه عقلانيت و مطالعات كارشناسي صورت گيرد.

در شرايطي كه نمي توان فضاي آرام و با ثباتي را در ماه هاي آينده، براي بررسي هاي كارشناسي متصور بود، شايد بهتر باشد كه فرصتي براي بررسي هاي بيشتر در نظر گرفته شود. پس از انتخابات و عبور از اين مرحله، فراخواني از كارشناسان صورت گيرد تابراي تصميم گيري در خصوص اين اصلاحات، اجماعي كلي حاصل شود. در غير اين صورت، مشكلات فعلي به مشكلات بزرگتر ديگري تبديل خواهد شد."

به گزارش خبرنگار مهر، علي صالح آبادي امروز در يك نشست خبري به تشريح آخرين وضعيت بازار سرمايه كشور پرداخت و گفت: از ابتداي سال جاري تاكنون ارزش بازار سرمايه از 111 هزار ميليارد تومان به 169 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنين از افزايش ارزش فرابورس از 12 هزار ميليارد تومان به 16 هزار ميليارد تومان خبر داد و اظهار داشت: مجموع ارزش بورس و فرابورس از 123 هزار ميليارد تومان به 214 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

صالح آبادي با تاكيد بر تحقق رشد 74 درصدي در ارزش بازار سرمايه تصريح كرد: در بورس كالا از ابتداي سال تاكنون 53 هزار ميليارد تومان و در فرابورس نيز 28 هزار ميليارد تومان معامله صورت گرفت كه در مجموع اين دو بازار 81 هزار ميليارد تومان عملكرد داشته است.

وي ادامه داد: در بورس و فرابورس 5 ميليون و 526 هزار دفعه معامله داشتيم كه در مدت مشابه سال قبل اين ميزان 4 ميليون و 936 هزار دفعه بوده است.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از رشد 44 درصدي شاخص كل از ابتداي سال جاري و ارتقاء نقدشوندگي بازار سرمايه خبر داد و افزود: در حال حاضر ارزش بازار سرمايه به توليد ناخالص داخلي به 50 درصد نزديك شده است و اين ميزان در سال 86 معادل 16 درصد بود.

صالح آبادي همچنين از تامين مالي 11 هزار ميليارد توماني بازار سرمايه از ابتداي سال جاري تاكنون خبر داد و گفت: 10 هزار ميليارد تومان افزايش سرمايه شركت ها، 590 ميليارد تومان سرمايه تاسيس و 500 ميليارد تومان نيز اوراق مشاركت و اجاره در بازار سرمايه معامله شد.

وي از تلاش براي الكترونيكي كردن فعاليت ها از ابتداي دي ماه سال جاري و حذف كاغذ براي دريافت اطلاعات شركت هاي بورسي و در نهايت جهت صدور مجوز افزايش سرمايه خبر داد و بيان داشت: در حوزه بورس انرژي تاكنون سه دستورالعمل تصويب و ابلاغ شد و با انجام معاملات آزمايشي اميدواريم در روزهاي آينده شاهد افتتاح اين بورس باشيم.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از حذف چهار موسسه حسابرسي از ليست 110 موسسه موجود از ابتداي سال جاري خبر داد و گفت: صندوق تسويه معاملات از جمله مهمترين مقررات ماه هاي گذشته بود كه به تصويب و اجرا رسيد و دستورالعمل معاملات اعتباري هم با تصويب به شركت هاي كارگزاري ابلاغ شد.

صالح آبادي با اشاره به استقرار كنترل هاي داخلي در شركت هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس تصريح كرد: دستورالعمل بازار فرعي بورس كالا نيز در هفته آينده نهايي مي شود.

وي از تهيه گزارشي براي اجراي فاز دوم هدفندي يارانه ها درباره بازار سرمايه خبر داد و اظهار داشت: هنوز زمان عرضه اوراق سلف نفتي مشخص نيست، اما مجوز آن در قانون بودجه سال 91 وجود دارد و در اين زمينه بايد از طريق بانك مركزي هماهنگي ها صورت بگيرد.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنين از صدور حكم قطعي براي 30 نفر مجرم در بازار سرمايه خبر داد و گفت: نظارت بر عملكرد بازار سرمايه تقويب مي شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، اگرچه با فراز و فرودهاي بسياري مواجه شده است و مشخص نيست كه آيا اجراي اين قانون در 50 روز باقيمانده از سال 91، قرار است اجرا شود يا به سال‌هاي آينده موكول شود؛ اما از هم اكنون تب و تاب بسياري را در ميان فعالان اقتصادي ايجاد كرده است.

محافل كارشناسي دوباره تشكيل جلسه داده‌اند و دولت و مجلس نيز به عنوان دو قواي درگير در اجراي اين قانون، باز هم گرد هم آمده و جلسات شبانه خود را آغاز كرده‌‎اند. اين در شرايطي است كه اگرچه برگزاري اين جلسات، رنگ و بوي و حتي جديت جلسات اجراي فاز اول هدفمندي يارانه‌ها را ندارد، اما به هرحال همين كه زمزمه اجراي اين قانون از سوي دولت در محافل عمومي و خصوصي پيچيد، همه را به فكر انداخت كه براي اجراي هرچه بهتر آن چاره انديشي كرده و حتي گزارشاتي هم از اجراي فاز اول و نقاط مثبت و منفي آن داشته باشند.

بر همين اساس، كميسيون انرژي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در جلسه كارشناسي 18 صفحه اي كه به تازگي تشكيل داده است، گزارشي مفصل و مستند را در رابطه با اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها، نقاط مثبت و منفي و نيز چشم‌اندازهاي اجراي فاز دوم ارايه كرده است. متن كامل اين گزارش به شرح زير است:

1- مقدمه

هدفمندسازي يارانه‌ها از معدود سياست‌هاي مهم اقتصادي بود كه اكثريت قريب به اتفاق نخبگان كشور بر انجام آن اتفاق نظر داشتند. تنها محور مورد اختلاف نحوه اجراي آن بود. آماده سازي بستر لازم براي صيانت از توليد و صنعت كشور طبق قانون، تا قبل از اجراي هدفمندي متاسفانه فراهم نگرديد و در اجراي آن نيز به تكليف قانوني مربوطه در حمايت از توليد توجه لازم به عمل نيامد.

اتاق در زمان مقتضي و به موقع با درك ضرورت نقد و بررسي اثرات اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها و تاثير آن بر نظام توليد، با برگزاري سمينارها و انجام پژوهش ها و گزارش هاي كارشناسي، نظرات خود را در اين خصوص به مسئولين كشور ارائه داد. در اين نشست ها از نظرات اعضاي كميسيون انرژي و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، مسئولين وزارت صنايع و معادن، مشاوران مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران، اعضاي كميسيون هاي تخصصي انرژي، صنعت، حمل و نقل، معدن، تشكل ها و كشاورزي اتاق بازرگاني ايران، تشكل هاي اقتصادي و صاحبان صنايع توليدي كشور و اتحاديه ها و انجمن ها استفاده شد.

اكنون نيز با توجه به شرايط موجود و با تاكيد بر فرمايشات مقام معظم رهبري بر طبق اهداف و سياست هاي كلي نظام مبتني بر حمايت از توليد ملي، حفظ و توسعه اشتغال و افزايش بهر وري و با عنايت به شرايط فعلي كشور اتاق ايران همراه مسئولين بوده و تاكيد بر اجراي صحيح با استفاده از تجربيات فاز اول هدفمندي دارد.

2- پيشنهادات ارائه شده توسط كميسون پيش از و در حين اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها

در شرايط فعلي نكته اين است كه آيا نحوه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها و بسته هاي حمايتي دولت از توليد و صادرات، منجر به نيل به اهداف طرح كه كاهش اسراف، اصلاح مصرف، افزايش بهره وري و كارآيي در صنعت و توليد كه از جمله اين اهداف است، شده است يا خير؟ اين سئوال در مهر 89 پرسيده شد و اكنون به پاسخ هاي آن بيشتر مي‌شود، انديشيد. (1 مهر 89- مشهد)

از نكات بسيار مهمي كه در خصوص تاثير هدفمندسازي يارانه ها بر نظام توليد كشور بيان مي شود، ضرورت همراه شدن آن با سياست هاي توانمندسازي بخش توليد و بخش خصوصي كشور است. آيا ساز و كارهاي تكميلي در اين كار ديده شده است؟ براي شرايط تورمي پس از اجرا چه راهكارهايي ارائه شد؟ براي افزايش بهره وري و كارآيي بنگاهها كه هدف قانون هستند، چه راههايي بررسي شد و كارهايي صورت گرفت؟(1 مهر 89- مشهد)

از زاويه بخش توليد كشور، سه نكته اساسي در خصوص اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها وجود دارد. نكته اول، تضمين تطابق قانون هدفمند سازي يارانه ها با راهكارهاي اجرايي ارائه شده است، نكته دوم، ميزان شفافيت و نحوه اطلاع رساني در خصوص اقدامات اجرايي است، نكته سوم، زمانبندي اجراي قانون و كفايت و ميزان كامل بودن مجموعه اقدامات اجرايي و حمايتي در بخش هاي مختلف صنعتي كشور است. (1 مهر 89- مشهد)

نفت، گاز و انرژي هاي اوليه، از جنس سرمايه اند و بايد به صورت سرمايه باقي بمانند، تزريق اين سرمايه ها در اقتصاد داخلي بدون گذر از چرخه توليد، يك عمل تورمي است. به عبارت ديگر نفت را مي فروشيم بدون آنكه منابع مالي حاصل از فروش آن را به سرمايه تبديل كنيم. در حقيقت در بحث استفاده از انرژي ، دو حركت اشتباه صورت مي گيرد؛ اشتباه اول اين است كه منابع را با قيمت پايين مي فروشيم و اشتباه دوم اين است كه منابع فروخته شده، به سرمايه مالي تبديل نمي شود. (1 مهر 89- مشهد)

اين استدلال كه انرژي ارزان براي افزايش توليد ملي و فعاليت هاي اقتصادي موثر است، درست نيست. ارزان بودن انرژي در ايران وسيله اي براي بالا رفتن شدت انرژي در اقتصاد ملي شده است و نه مزيت نسبي در آن، انرژي ارزان نه در توسعه اقتصادي و نه در توسعه صادراتي كشور موثر نبوده است.ايران جزء كشورهاي با شدت مصرف انرژي بالاست كه مزيت نسبي و رقابت آن نفت و گاز مي باشد. اگر قادر نباشيم كه اين ثروت ملي را به سرمايه تبديل كنيم. قطعا دست يابي به هدف هاي سند چشم انداز ميسر نخواهد شد. لذا كارشناسان اعتقاد دارند اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، مهمترين قسمت از اصلاح بازار، كالا و خدمات به شمار مي رود و حذف يارانه ها مي تواند باعث كاهش مصرف حامل هاي انرژي و اصلاح ساختار توليد كشور شود. البته در اين مقوله همچنين نبايد به كاهش مصرف انرژي خوشبين بود، زيرا بافت هاي فرسوده شهري و روستايي و سيستم ناكارآمد موتورهاي خودرو به زودي امكان اصلاح و كاهش مصرف را نخواهد داشت و شدت كاهش مصرف حامل ها شديد نخواهد بود. ( 24 آبان 89 - اصفهان)

1- واقعي كردن قيمت ها به منظور تخصيص بهينه منابع: بايد قيمت ها را در اقتصاد ايران واقعي كرد و ميزان انحرافات قيمتي در كالاها و خدمات را كم كرد تا تخصيص بهينه منابع صورت گيرد ( 1 مهر 89- مشهد)

2- شفاف سازي سياست ها قبل از اجراي سياست: بايد نگاه را منطبق كرد و سياست ها را شفاف سازي كرد تا بين سياست گذار و فعال اقتصادي تفاهم به وجود آيد . ( 1 مهر 89- مشهد )

3- تخصيص بهينه منابع و كاهش اسراف، مهمترين هدف: گاهي در حين اجرا به گونه اي گرفتار مشكلات اجرايي مي شويم كه اهداف را از ياد مي بريم. هدف اصلي از طرح هدفمند كردن يارانه ها چيست ؟ چرا به دنبال واقعي كردن قيمت ها هستيم ؟ در طول ساليان به اين نتيجه رسيده ايم كه اگر قيمت ها واقعي نباشد به اسراف منجر مي شود. تخصيص بهينه منابع، از طريق مكانيزم قيمت بهتر از دلسوزي هاي مداخله جويانه دولت در مكانيزم قيمت حاصل مي شود. به خاطر توفيق در طرح و نگراني از بالا رفتن قيمت ها، نبايد دخالت دولت در توليد و توزيع را توجيه كنيم. شرايط نبايد به نحوي باشد كه براي جبران بعضي از عوارض، ناگزير شويم، به اين مداخلات دامن بزنيم . ( 1 مهر 89- مشهد)

4- توجه به نگاه توليد محور و توانمندسازي بخش خصوصي : نكته مهم ديگر توانمندسازي بخش خصوصي است. بعد از هدفمند كردن يارانه ها و براي تخصيص منابع حاصل از افزايش قيمت ها، ما بايد بين دو نگاه توليد محور يا مصرف محور انتخاب كنيم. به طور ناگفته قيمتي كه ما براي توليد كننده در بخش انرژي در نظر گرفته بوديم ، بيش تر از قيمتي بود كه براي مصرف كننده در نظر گرفته بوديم . ( مهر 89-مشهد)

5- توسعه شركت هاي خدمات انرژي ( اسكو): اي در جريان بهينه سازي دنبال افزايش بهره وري هستيم يا خير؟ بايد در حمايت از صنعت، به نحوي عمل شود كه توان توليد را در قسمت درآمدي افزايش و بخش هزينه آن كاهش يابد. اين كار با افزايش بهره وري و تغيير تكنولوژي ميسر است. به توسعه شركت هاي خدمات انرژي طبق قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي بايد توجه اساسي شود و همه به اين باور برسند كه افزايش بهره وري و كاهش مصرف انرژي در اولويت نخست كشور قرار گيرد. در كشور بيش از 100 ميليارد دلار مصرف سوخت وجود دارد برخي صنايع بايد همزمان با اصلاح مصرف در بخش صنعت حمايت شوند. شركت هاي سرويس دهنده خدمات اصلاح مصرف انرژي  ( ESCO) در زمينه انرژي و اصلاح مصرف انرژي در صنايع و كارخانجات مختلف مي توانند حجم عظيمي از كارها را برعهده گيرند . ( 24 آبان 89 - اصفهان)

6- تبديل شدن نقدينگي حاصل از افزايش قيمت ها به سرمايه: وجوه جمع آوري شده از افزايش قيمت حامل هاي انرژي بايد به سرمايه تبديل شود.

7- هدايت نقدينگي سهم خانوار به خريد كالاهاي ايراني و افزايش تقاضاي موثر: چنانچه بخشي از اين وجوه براي مصارف خانواده ها تخصيص يابد، بايد به صورت خريد انبوه محصولات ايراني هزينه شود تا با قدرت خريد انبوه در اقتصاد ملي بهبود كيفيت كالا و افزايش تقاضا به ويژه براي كالاهاي ايراني فراهم شود. بنگاهها به افزايش توليد روي مي آورند و به اين شكل تقاضاي موثر جديدي براي كالاي با كيفيت ايراني به وجود مي آيد. همزمان كاهش تقاضا براي محصولات مشابه خارجي به كاهش تقاضا براي ارز مي انجامد. در نتيجه فشار تقاضا براي كالاهاي وارداتي و قاچاق پايين مي آيد . ( 1 مهر 89- مشهد )

8- حمايت از توليد كالاهاي با مصرف كم انرژي و با كيفيت بالا: وزارت صنايع بايد دستورالعمل موقت و موفقي مانند رعايت استانداردهاي لازم از جمله مصرف انرژي را به توليد كننده ارائه كند. در واقع مي توان با ارائه پكيج  ( A) بايد از توليدات كالاهاي كم مصرف با سطح كيفيت بالا حمايت كرد . ( 1 مهر 89- مشهد)

9- نوسازي ناوگان حمل و نقل: همزمان با هدفمند سازي، نوسازي ناوگان حمل و نقل بايد به عنوان يكي از راههاي كاهش هزينه انجام شود. به عنوان مثال مصرف سوخت ناوگان حمل سنگين جاده اي ايران در هر 100 كيلومتر حدود 70 ليتر است و در اين در حالي است كه استاندارد آن كم تر از 35 ليتر مي باشد. تسهيلات بلندمدت براي نوسازي ناوگان ها بايد ارائه شود. بخشي از هزينه هاي مربوط به بهينه سازي را بنگاهها و بخش اعظم آن را دولت بايد متقبل شود ( 24 آبان 89 - اصفهان )

10- گسترش شبكه ريلي در صنعت فولاد: در صنعت فولاد 6 تا 10 درصد قيمت تمام شده مربوط به هزينه حمل و نقل است و افزايش هزينه حمل و نقل بار بين شهري در حدود 20 درصد بر قيمت تمام شده فولاد اثر خواهد گذاشت و لذا با توجه به عقب ماندگي توسعه شبكه ريلي كشور نسبت به صنايع معدني توصيه مي شود گسترش شبكه ريلي در اولويت قرار گيرد . ( 24 آبان 89 - اصفهان )

11- قيمت گذاري برق: توجه به اتلاف انرژي در واحدهاي نيروگاهي به منظور قيمت گذاري صحيح برق، با توجه به اينكه اتلاف انرژي در واحدهاي نيروگاهي و شبكه انتقال و توزيع برق بسيار زياد است، تحميل اين عدم كارايي در حوزه توليد و توزيع برق به صنعت كشور غير منصفانه است و لذا پيشنهاد مي شود در قيمت گذاري برق اين موضوع مورد توجه قرار گيرد . ( 24 آبان 89 - اصفهان )

12- كنترل پايه پولي: واقعيت ديگر بالا بودن حجم نقدينگي در كشور است. قبل از اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها افزايش پايه پولي بايد كنترل شود. حجيم شدن مشكلات موجود فعلي ناشي از تدابيري است كه در بخش هاي ديگر اقتصاد اتخاذ شده است . ( 24 آبان 89 - اصفهان )

13- قيمت حامل هاي انرژي بخش صنعت 70 درصد قيمت حامل هاي انرژي در بخش خانگي: در بخش صنعت، اجراي صحيح قانون موجب بهبود بهره وري انرژي خواهد شد. اما توانايي صنايع و معادن انرژي بر به دليل سهم بيشتر انرژي در قيمت تمام شده محصولات رقابت پذيري آنها را به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد. پس لازم است در اين زمينه دو نكته زير مورد توجه قرار گيرد. (26 دي 89 - بيانيه مشترك كميسيون هاي انرژي، صنعت، معدن، صادرات و اقتصاد كلان اتاق ايران)

اول اينكه هميشه قيمت انواع حامل هاي انرژي براي صنعت حداكثر 70 درصد قيمت انرژي مصرفي در بخش خانگي و تجاري باشد.

دوم اينكه در دو سال اول اجراي قانون قيمت برق و گاز طبيعي براي صنايع افزايش نيابد تا وضعيت فعلي كه قيمت حامل هاي انرژي براي صنعت بالاتر از قيمت حامل هاي انرژي براي مصارف خانگي است اصلاح شود و پس از دو سال با رعايت بند فوق و به صورت پلكاني در اين زمينه تصميم گيري شود.

14- كاهش شيب آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي با توجه به قانون: شيب تند افزايش قيمت حامل هاي انرژي، توليد محور نيست به طوريكه از بخش خانگي به مراتب افزون تر از بخش صنعتي و معدني مي باشد. (26 دي 89- بيانيه مشترك كميسيون هاي انرژي، صنعت، معدن، صادرات و اقتصاد كلان اتاق ايران)

15- توجه به تمام سرفصل هاي سياست تحول اقتصادي: سياست تحول اقتصادي داراي سرفصل هاي مختلفي است لكن در حال حاضر يك وجه آن اجرا نشده، لذا با توجه به ضرورت هاي ملي و كلان كشور اين طرح بايد به صورت كامل اجرا شود (26 دي 89 - بيانيه مشترك كميسيون هاي انرژي، صنعت، معدن، صادرات و اقتصاد كلان اتاق ايران)

16- تمركز بر حفظ و ارتقاء واحدهاي توليدي موجود و عدم تاسيس واحدهاي جديد توليدي: بايد سعي شود واحدهاي موجه و فعال فعلي سرپا نگهداشته شوند و به علت كاستي نقدينگي به مشكل برنخورند. عليهذا حفظ سرمايه هاي موجود اولويت دارد و ضروي است از هزنيه نمودن درآمدهاي هدفمندي براي ايجاد واحدهاي جديد پرهيز شود. (26 دي 89 - بيانيه مشترك كميسيون هاي انرژي، صنعت، معدن، صادرات و اقتصاد كلان اتاق ايران)

17- برگزاري جلسات مشترك با حضور بخش خصوصي، دولت و مجلس شوراي اسلامي به صورت مستمر (31 فروردين 90 - تهران)

18- اختصاص حداقل سهم 30% (31 فروردين 90 - تهران)

19- عمل به قانون هدفمند كردن يارانه ها و طي مسير 5 ساله براي آزادسازي قيمت ها، كاهش قابل ملاحظه شيب قيمت هاي حامل ها، برابر قانون 5 ساله بايد باشد. (هم اكنون شيب تند است و از طرفي اعمال نظارت بر عدم افزايش قيمت محصولات تناقصي را براي بخش تليدي - صنعتي ايجاد مي كند) (31 فروردين 90- تهران)

20- تنظيم سياست هاي صنعتي، ارزي و تجاري كشور به تناسب افزايش هزينه هاي توليد در داخل (31 فروردين 90 - تهران)

21- تقويت و نوسازي ناوگان حمل و نقل زميني، هوايي و دريايي (31 فروردين 90 - تهران)

 22. ايجاد فضا براي بهبودهاي تكنولوژيك در روش‌هاي توليد با استفاده از خدمات شركت‌هاي مشاوره‌اي (31 فروردين 90- تهران)

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه تصويب و ابلاغ دور جديد تحريم‌هاي نفت و گازي اتحاديه اروپا و آمريكا عليه تهران، وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران اجراي تحريم‌هاي پيش دستانه نفت و گاز بر عليه برخي از كشورهاي اروپايي را دستور كار قرار داده است.

ارسلان فتحي پور در گفتگو با مهر درباره سناريوهاي جديد قيمتي براي تعيين بهاي جديد آب، برق، گاز طبيعي، بنزين و گازوئيل در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، گفت: مذاكرات بين مجلس و دولت براي نحوه اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي آغاز شده است.